طرنك – أزمة جديدة تضرب سوق السيارات في مصر بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة اتهمت فيه وكيل رينو ببيع سيارة «كارديان 2026» سبق أن تعرضت لحادث، على أنها سيارة جديدة “زيرو”!

القصة التي أثارت موجة جدل واسعة بدأت – بحسب رواية السيدة – في 28 ديسمبر 2025، عندما قررت شراء سيارة جديدة من فرع سموحة بالإسكندرية، واستلمتها في اليوم نفسه وهي في قمة السعادة بتحقيق حلمها، لكن فرحتها لم تكتمل.

تقول السيدة إنها لم تتسلم أي أوراق رسمية للسيارة بعد الاستلام، مما منعها من ترخيصها أو قيادتها قانونيًا، إلى أن جاءت المفاجأة خلال تركيب فيلم الحماية، حيث أكد الفني أن السيارة سبق وتم إصلاحها في مناطق متفرقة من الهيكل وبعد مراجعة المعرض، أقرّ أحد مهندسي الشركة بوجود آثار إصلاحات، لتبدأ رحلة شكاوى استمرت أيامًا. وقدمت السيدة شكوى رسمية برقم (3601439)، مطالبة برد السيارة أو استبدالها، مؤكدة رفضها التام لعرض الشركة بإصلاحها مجددًا.

وتؤكد صاحبة الشكوى أنها فوجئت لاحقًا برد من أحد مديري المبيعات أفاد بأن الشركة «غير مسؤولة» عن الواقعة، وأن أمامها اللجوء إلى القضاء أو الجهات الرقابية المختصة، وهو ما اعتبرته «تهربًا من المسؤولية».

القضية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من تضامن مع السيدة وطالب بتحقيق عاجل من جهاز حماية المستهلك، وبين من دعا إلى انتظار النتائج الرسمية قبل الحكم على الشركة.

رد الشركة المصرية العالمية للسيارات (وكيل رينو في مصر):

من جانبها، أصدرت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو في مصر، بيانًا رسميًا حاسمًا نفت فيه تمامًا الاتهامات المتداولة، ووصفتها بأنها «مزاعم غير صحيحة تهدف إلى تشويه سمعة الشركة».

وأكد البيان أن الشركة أجرت تحقيقًا فنيًا وتقنيًا شاملاً أثبت أن السيارة محل الادعاء لم تتعرض لأي حادث أو إصلاحات قبل تسليمها للعميلة، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة التُقطت داخل الفرع أثناء التسليم وتظهر السيارة في حالة سليمة تمامًا.

وشددت «رينو مصر» على أن الشركة تعمل في السوق المحلي منذ نحو 47 عامًا وفقًا لأعلى معايير الجودة والشفافية، ولم يسبق أن تم تسجيل أي واقعة مشابهة، مؤكدة احتفاظها بكامل حقوقها القانونية ضد أي جهة تنشر أخبارًا كاذبة أو مضللة.

واختتم البيان بالتأكيد على «التزام الشركة الدائم بخدمة عملائها، واستعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، احترامًا لحقوق جميع الأطراف وسيادة القانون».