اتفق الطرفان على تطبيق نسبة فائدة مخفضة لتقسيط المخالفات خلال باقي أشهر العام، بما يتوافق مع متغيرات البنك المركزي المصري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملات توعوية لتعزيز الوعي المروري ونشر سلوكيات القيادة الآمنة، مما يسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.
تُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتشجيع الالتزام بدفع المخالفات المرورية، حيث توفر مرونة في السداد وتقلل الضغوط المالية على المواطنين. كما تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، مما يعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإيرادات الحكومية من المخالفات المرورية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم المالية.
وأكد المستشار علي مختار، مدير النيابات، أن النيابة العامة تعمل على تعميم هذه التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في مصر، بما يعكس جهود الدولة لتحقيق التوازن بين تحصيل المستحقات وتقديم التسهيلات للمواطنين.
