طرنك أوتو – تواجه شركة مرسيدس بنز واحدة من أصعب مراحلها داخل ألمانيا، بعدما قررت الإدارة تعليق جميع الاستثمارات الإضافية في مواقعها الإنتاجية الألمانية، مع البدء في دراسة إغلاق بعض المصانع، في تصعيد جديد للخلافات مع ممثلي العمال والنقابات بشأن تكاليف التشغيل والإنتاج.
وجاء القرار بعد تعثر المفاوضات بين إدارة الشركة ومجلس العمال ونقابة «آي جي ميتال» حول إجراءات خفض التكاليف وتحسين إنتاجية المصانع الألمانية، وسط ضغوط متزايدة على الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة ارتفاع تكاليف التصنيع والمنافسة العالمية، خصوصًا من الشركات الصينية.
وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز، أكد مايكل شيبه، رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس، أن مجلس الإدارة قرر بصورة مشتركة وقف جميع الاستثمارات الإضافية في المواقع الألمانية، موضحًا أن هيكل التكاليف الحالي وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض النفقات لا يسمحان بمواصلة الاستثمار بالشكل المطلوب.
مرسيدس تدرس إغلاق مصانع ألمانية للمرة الأولى بجدية أكبر
لم يعد احتمال إغلاق بعض مصانع مرسيدس في ألمانيا مجرد تحذير تستخدمه الإدارة للضغط خلال المفاوضات، إذ بدأت الشركة دراسة هذا الخيار بصورة أكثر تفصيلًا، بعد عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات مع ممثلي العمال.
وكان شيبه قد حذر العاملين في سبتمبر الماضي من احتمال إغلاق مصنع تجميع ومصنع لإنتاج مكونات منظومات الدفع إذا لم تنجح الشركة في خفض تكاليف التشغيل. ولم تحدد مرسيدس حتى الآن المصانع المعرضة للإغلاق، كما لم تعلن اتخاذ قرار نهائي بإغلاق أي منشأة.
من جانبها، أكدت بريتا زيجر، عضو مجلس إدارة مرسيدس والمسؤولة عن شؤون الموارد البشرية، أن الشركة لا تزال ترغب في تجنب إغلاق المصانع بأي ثمن، لكنها أصبحت مضطرة إلى دراسة المواقع التي يمكنها الاستمرار في تشغيلها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتكشف هذه التصريحات عن تصاعد الخلاف بين الإدارة والنقابات، خصوصًا أن مستقبل المصانع الألمانية أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة الطرفين على الاتفاق بشأن تخفيض تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية.
اقرأ أيضاً : مرسيدس تعترف بتفوق الصين في سرعة تطوير السيارات.. وتلجأ للذكاء الاصطناعي للحاق بها
تكلفة العمالة تهدد مستقبل التصنيع في ألمانيا
تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في ارتفاع تكلفة العمالة داخل المصانع الألمانية مقارنة بمواقع الإنتاج في دول أخرى. ووفقًا لتصريحات شيبه، تصل تكلفة ساعة العمل الإنتاجية في بعض المواقع الألمانية إلى خمسة أضعاف نظيرتها في مصانع الشركة بأوروبا الشرقية.
وتطالب إدارة مرسيدس العاملين بقبول إجراءات لزيادة ساعات العمل وتحسين الإنتاجية، من بين المقترحات المطروحة العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيًا بدلًا من 35 ساعة دون زيادة مقابلة في الأجور، إلى جانب مراجعة بعض المزايا والمكافآت المالية.
في المقابل، ترفض النقابات وممثلو العمال هذه المطالب، معتبرين أنها تمثل تقليصًا للمكتسبات العمالية، خصوصًا أن أسبوع العمل البالغ 35 ساعة يمثل أحد أهم الاتفاقات التاريخية في قطاع الصناعة الألماني.
وتزداد خطورة الخلاف مع تأكيد الإدارة أن الأجيال المقبلة من السيارات قد تُصنع خارج ألمانيا بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض التكاليف، وهو ما يضع مستقبل الإنتاج المحلي والوظائف المرتبطة به أمام تحديات كبيرة.
أزمة مرسيدس تتجاوز الخلافات العمالية
لا ترتبط الأزمة الحالية بتكاليف العمالة وحدها، إذ تواجه مرسيدس ضغوطًا متزامنة تشمل تراجع الطلب في الصين، واشتداد المنافسة من الشركات المحلية هناك، إلى جانب تكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية والضغوط التجارية في الأسواق العالمية.
كما تراجعت ربحية قطاع سيارات الركاب لدى الشركة خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الإدارة مطالبة بإعادة هيكلة عملياتها وتحسين هوامش الأرباح، في وقت تتزايد فيه صعوبة المنافسة في سوق السيارات الفاخرة.
وتحاول مرسيدس الحفاظ على مكانة مصانعها الألمانية باعتبارها جزءًا أساسيًا من تاريخ العلامة وهويتها الصناعية، لكن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع الشركة إلى نقل بعض الاستثمارات والطرازات المستقبلية إلى مواقع أقل تكلفة.
فولكس فاجن تواجه أزمة مشابهة.. ومصير آلاف الوظائف على المحك
لا تقتصر أزمة صناعة السيارات الألمانية على مرسيدس، إذ تواجه فولكس فاجن تحديات كبيرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الخاصة بها، والتي تتضمن خفض التكاليف والطاقة الإنتاجية، مع احتمالات الاستغناء عن نحو 100 ألف وظيفة وإغلاق ما يصل إلى أربعة مصانع في ألمانيا وفقًا للخطط المطروحة.
ومن المقرر أن تبدأ فولكس فاجن جولة جديدة من المفاوضات مع نقابة «آي جي ميتال» في 24 نوفمبر 2026، وسط خلافات بشأن مستقبل الوظائف والمصانع وشروط العمل، مع تزايد احتمالات التصعيد العمالي والإضرابات قرب نهاية العام.
وتعكس التطورات في مرسيدس وفولكس فاجن حجم الضغوط التي تواجه الصناعة الألمانية، بعدما أصبحت الشركات التقليدية مطالبة بمواجهة منافسين يقدمون سيارات بأسعار أكثر تنافسية، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة وتطوير التقنيات الجديدة.
وبينما تحاول مرسيدس تجنب إغلاق مصانعها، تظل نتيجة المفاوضات مع العمال والنقابات عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الإنتاج داخل ألمانيا. أما المؤكد حتى الآن فهو تعليق الاستثمارات الإضافية، بينما لا يزال إغلاق المصانع احتمالًا قيد الدراسة وليس قرارًا نهائيًا.