طرنك – في تحذير غير مسبوق، أطلق أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لمرسيدس ورئيس رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، ناقوس الخطر بشأن مستقبل صناعة السيارات في القارة العجوز، مؤكداً أن الإبقاء على حظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035 قد يقود الصناعة الأوروبية نحو "كارثة اقتصادية".

وفي مقابلة مع صحيفة هاندلزبلات الألمانية، قال كالينيوس:

"نحن بحاجة إلى فحص للواقع، وإلا فنحن نتجه بأقصى سرعة نحو الحائط. بالطبع يجب خفض الانبعاثات، لكن بطريقة محايدة تكنولوجياً. لا يمكن أن نضحي باقتصادنا من أجل قرارات متسرعة".

تراجع الطلب على السيارات الكهربائية

يرى كالينيوس أن فرض الحظر بهذا الشكل سيؤدي إلى موجة شراء جماعية لسيارات البنزين والديزل قبل الموعد النهائي، وهو ما "لن يساعد المناخ إطلاقاً".
البيانات الحالية تدعم مخاوفه، إذ لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية الخالصة 17.5% من إجمالي المبيعات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت السيارات الهجينة القابلة للشحن 8.7%، والهجائن التقليدية 35%، معظمها أنظمة "هجين خفيف" محل جدل.

مراجعة محتملة لقرار 2035

ورغم أن قرار الحظر ليس نهائياً بعد، فإن المفوضية الأوروبية أكدت التزامها بالوصول إلى انبعاثات صفرية للسيارات الجديدة بحلول منتصف العقد المقبل، مع مراجعة قريبة للوائح الانبعاثات قد تفتح الباب لتعديل القرار.
لكن أرقام مرسيدس نفسها تكشف التحدي: مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة انخفضت إلى 8.4% فقط من شحناتها العالمية في النصف الأول من 2025، مقابل 9.7% العام الماضي، فيما لم تتجاوز نسبة الطرازات المكهربة (بما في ذلك الهجينة القابلة للشحن) 20.1% من إجمالي المبيعات.

هذا التباطؤ في الطلب، إلى جانب المنافسة الشرسة من الصين وأمريكا، يضع الصناعة الأوروبية أمام مفترق طرق قد يحدد مستقبلها لعقود قادمة.