طرنك – خدمة جديدة لتسهيل إجراءات السفر تُطلقها وزارة الداخلية بالتعاون مع نادي السيارات المصري

في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرورية أثناء السفر، أعلن نادي السيارات والرحلات المصري عن بدء إصدار رخص القيادة الدولية من داخل مطار القاهرة الدولي للمرة الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار خطة لتوسيع الخدمات الإلكترونية واللوجستية للمسافرين.

وأوضح النادي أن الخدمة انطلقت بشكل تجريبي في صالة 3 ومجمع الإير مول بالمطار، على أن يبدأ التشغيل الرسمي الكامل يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026. وتأتي الخطوة ضمن بروتوكول تعاون رسمي بين نادي السيارات ووزارة الداخلية، يهدف إلى تسهيل حصول المسافرين المصريين والأجانب المقيمين على رخص القيادة الدولية دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي للنادي.

تيسير للمسافرين وتوسيع لنطاق الخدمات

تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين استخراج رخصة القيادة الدولية بسرعة من المطار مباشرة، سواء أثناء المغادرة أو قبل السفر، في خطوة وُصفت بأنها “نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمسافرين” ويُعد نادي السيارات والرحلات المصري هو الجهة الوحيدة المعتمدة في مصر من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لإصدار الرخص الدولية المعترف بها عالميًا، والتي تتيح لحاملها القيادة في أكثر من 150 دولة حول العالم وفقًا لاتفاقية فيينا الدولية.

وأكد مسؤولو النادي أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير الوقت والجهد على المسافرين، مع خطة مستقبلية لتعميم الخدمة على مطارات أخرى داخل الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات مبسطة ومكان محدد للخدمة

تم تخصيص مكاتب خاصة داخل صالة 3 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال طالبي الخدمة، بالإضافة إلى نقطة أخرى في “الإير مول” تسهّل على المسافرين الوصول إليها.
وسيتمكن المواطن من استخراج الرخصة بعد تقديم رخصة القيادة المصرية السارية، وصورتين شخصيتين، وجواز السفر، مع دفع الرسوم المقررة التي لم تتغير عن النظام التقليدي وأشار مسؤولو النادي إلى أن عملية الإصدار تستغرق عدة دقائق فقط في حال اكتمال المستندات المطلوبة، مع إمكانية استلام الرخصة في نفس اليوم.

وبحسب البيان الرسمي، يعتزم النادي توسيع نطاق الخدمة لتشمل مطارات كبرى أخرى مثل مطار برج العرب ومطار الغردقة، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من نقاط السفر، وتقديم الخدمات للمصريين المقيمين بالخارج والزائرين على حد سواء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر مثل المرور والنقل.