طرنك أوتو – الحكومة المصرية تخصص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات في مصر، ضمن خطة أوسع لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات السيارات صديقة البيئة.
في إطار خطة الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وجذب استثمارات جديدة، أعلن وزير المالية عن تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات في مصر، ضمن حزمة أوسع تستهدف تحفيز الإنتاج والتوسع في الصناعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
التحرك الجديد يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، خاصة السيارات صديقة البيئة، عبر تقديم حوافز مباشرة للمستثمرين وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيرا
دعم مباشر لصناعة السيارات في مصر
أكد وزير المالية أن التمويل المخصص يهدف إلى دعم قطاع السيارات ومكوناته، مع التركيز على جذب الشركات العالمية المتخصصة في السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا الدعم ضمن رؤية أوسع تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وتحفيز سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في سوق السيارات المصري.
جزء من حزمة اقتصادية أوسع
لا يقتصر الدعم على قطاع السيارات فقط، إذ أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، تشمل قطاعات الصناعة، السياحة، التصدير، وريادة الأعمال...كما تتضمن الخطة:
دعم الصناعات ذات الأولوية
تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية
هل تتحول مصر لمركز تصنيع إقليمي؟
التحرك المالي الأخير يعكس توجهًا واضحًا نحو تعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
ويرى خبراء أن قطاع السيارات قد يكون من أبرز المستفيدين من هذه الاستراتيجية، إذا تم ربط الدعم المالي بحوافز استثمارية حقيقية وبنية تحتية قوية لسلاسل الإمداد.
تخصيص 5.5 مليار جنيه لصناعة السيارات خطوة مهمة، لكنها ليست كافية وحدها لصناعة تحول حقيقي.
الرهان الحقيقي ليس في حجم التمويل فقط، بل في قدرة مصر على جذب مصانع سيارات كاملة وليس مجرد تجميع، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الأسواق الآسيوية التي تتحرك بسرعة كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية.
