قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، في خطوة تهدف للحد من الدعم الحكومي الذي تتلقاه الصناعة الصينية. يأتي هذا القرار بعد تصويت عشر دول أعضاء لصالح الإجراء، بينما عارضته ألمانيا وأربع دول أخرى، فيما امتنعت 12 دولة، بما في ذلك إسبانيا، عن التصويت.
وأشارت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الرسوم الجديدة تهدف إلى مواجهة المنافسة غير العادلة التي توفرها الصناعة الصينية من خلال الدعم الحكومي، وهو ما تنفيه الصين. ومن المتوقع أن تظل هذه الرسوم الجمركية سارية لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حيث هددت بكين بفرض تعريفات جمركية على منتجات الألبان، المشروبات، والسيارات الأوروبية ردًا على التحقيقات الأوروبية. ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل على إيجاد حلول بديلة من خلال المفاوضات مع الصين بهدف الوصول إلى آلية للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي: "نسعى للوصول إلى اتفاق يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويعالج الدعم الضار الذي كشفته التحقيقات الأوروبية".
من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة، التي تبلغ نسبتها 35% إلى جانب المعدل الحالي البالغ 10%، على شركات السيارات الكهربائية التي تصدر من الصين، مما سيجعل أسعارها أكثر ارتفاعًا في الأسواق الأوروبية. وبهذا، سيصل إجمالي التعريفة الجمركية على هذه السيارات إلى 45%.
يذكر أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بلغ 739 مليار يورو في عام 2023، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. لكن هذه الرسوم الجديدة قد تؤثر على التعاون التجاري مستقبلاً.
على الرغم من فرض الرسوم، تواصل المفوضية الأوروبية والصين التفاوض لإيجاد بديل ملائم يضمن تقليل الاعتماد الأوروبي على الصين دون إلحاق الضرر بالتجارة بين الجانبين.