طرنك أوتو – تدرس بريطانيا اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التوسع السريع للسيارات الصينية في سوقها، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، قد تصل في بعض السيناريوهات إلى 45%، في خطوة ستضع لندن أمام اختبار صعب بين حماية صناعة السيارات المحلية والحفاظ على علاقاتها التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي.
ويعمل وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز على إعداد مجموعة من الخيارات المتعلقة بالرسوم، وسط مخاوف حكومية من أن السيارات الصينية المدعومة من بكين تدخل السوق بأسعار تمنحها أفضلية كبيرة أمام المنافسين.
لكن حتى الآن، لم تتخذ الحكومة البريطانية قرارًا نهائيًا بفرض هذه الرسوم، ولا توجد رسوم جديدة بنسبة 45% مطبقة على السيارات الصينية في بريطانيا. الحكومة تجري مشاورات مع قطاع السيارات قبل تحديد سياستها النهائية.
لماذا تفكر بريطانيا في رسوم 45%؟
تأتي الخطوة البريطانية في وقت أصبحت فيه السيارات الصينية قوة متنامية داخل السوق المحلي، بينما تفرض الولايات المتحدة قيودًا ورسومًا أكثر تشددًا، كما سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض رسومًا إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، ليصل إجمالي الرسوم في بعض الحالات إلى نحو 45%.
وتخشى بريطانيا كذلك من أن يؤدي استمرار الفارق في الرسوم بينها وبين الاتحاد الأوروبي إلى تحويل السوق البريطانية إلى بوابة للسيارات الصينية نحو أوروبا، خصوصًا مع تشديد بروكسل سياستها الصناعية والتجارية تجاه المنتجات الصينية.
وبحسب تقارير بريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يضغط على لندن لمواءمة سياستها مع الإجراءات الأوروبية، في ظل مناقشات حول قواعد جديدة تهدف إلى دعم التصنيع وسلاسل التوريد داخل أوروبا.
السيارات الصينية تحقق قفزة في بريطانيا
وتأتي هذه التحركات بينما تحقق العلامات الصينية نموًا سريعًا في بريطانيا، مع توسع أسماء مثل BYD وشيري وجايكو وأومودا وليب موتور في السوق خلال الفترة الأخيرة وكانت جايكو 7 التابعة لشيري السيارة الأكثر مبيعًا في بريطانيا خلال سبتمبر، في مؤشر واضح على سرعة تغير خريطة المنافسة في أحد أقدم أسواق السيارات في العالم. كما سجلت السيارات الكهربائية في بريطانيا 99,199 سيارة خلال الشهر نفسه، بزيادة 36% على أساس سنوي، لتستحوذ على 28.3% من إجمالي السوق.
وتشير بيانات أخرى إلى أن السيارات الصينية باتت تمثل حصة كبيرة من السوق البريطانية، بعدما ارتفعت تسجيلاتها بصورة حادة خلال 2026، مدفوعة بدخول علامات جديدة وأسعار تنافسية وتجهيزات متقدمة.
رسوم السيارات الصينية تضع بريطانيا أمام معادلة صعبة
ورغم أن فرض رسوم مرتفعة قد يساعد الشركات البريطانية والأوروبية على مواجهة المنافسة الصينية، فإن الخطوة تحمل في المقابل مخاطر تجارية على بريطانيا، خصوصًا إذا قررت الصين الرد بإجراءات تستهدف الصادرات البريطانية.
وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص بالنسبة إلى شركات السيارات البريطانية التي تعتمد على الأسواق الخارجية، بما فيها الصين، ما يجعل الحكومة أمام معادلة معقدة بين حماية الصناعة المحلية، وتوفير سيارات بأسعار تناسب المستهلكين، والحفاظ على العلاقات التجارية مع أكبر الأسواق العالمية وفي الوقت نفسه، فإن أي قرار بريطاني بفرض رسوم مماثلة للاتحاد الأوروبي لن يكون بالضرورة فوريًا، إذ قد يتطلب الأمر إجراءات وتحقيقات تجارية قبل الوصول إلى رسوم نهائية.
هل تبدأ بريطانيا حرب الرسوم ضد الصين؟
حتى الآن، لا يمكن القول إن بريطانيا بدأت بالفعل حربًا تجارية ضد السيارات الصينية، لكن مجرد دراسة رفع الرسوم إلى مستويات تصل إلى 45% يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة مع استمرار العلامات الصينية في زيادة حصتها من السوق.
وفي حال اعتمدت لندن رسومًا قريبة من تلك المطبقة أوروبيًا، فقد ترتفع أسعار بعض السيارات الصينية في بريطانيا، ما قد يغير حسابات الشركات والمستهلكين على حد سواء، بينما ستراقب شركات مثل BYD وشيري عن كثب القرار النهائي وتأثيره على خطط التوسع في السوق البريطانية.
