تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات كبيرة مع اتجاه العديد من الموزعين والتجار إلى اعتماد طرق جديدة للبيع. أصبح التعامل بالدولار الأمريكي أو البيع بالتقسيط بالجنيه المصري هو السائد، مع رفض عمليات البيع النقدي "الكاش" بالجنيه. هذا التحول يأتي وسط حالة من القلق بسبب التراجع المستمر لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما دفع التجار إلى البحث عن حلول تحمي استثماراتهم من التقلبات الاقتصادية.
البيع بالدولار لحماية الأرباح
يرى كبار تجار السيارات أن البيع بالدولار هو الخيار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. حيث يساعد التعامل بالدولار على تثبيت الأرباح وتقليل تأثير تقلبات سعر الصرف. وأوضح أحد التجار أن هذه الطريقة أصبحت ضرورة لمواجهة ارتفاع التكاليف المستمر وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
التقسيط كبديل للتعامل النقدي بالجنيه
من جهة أخرى، يلجأ بعض التجار إلى البيع بالتقسيط بدلاً من البيع النقدي بالجنيه. هذه الطريقة لا تحمي فقط الأرباح، بل تتيح لهم الاستفادة من إضافة فوائد على الأقساط تعوض الانخفاض المحتمل في قيمة العملة المحلية. وبذلك، تصبح الأقساط وسيلة دفاعية ضد تدهور قيمة الجنيه، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى العديد من التجار.
رأي شعبة السيارات في هذه الظاهرة
رغم أن هذه السياسات تُعتبر مخالفة للقوانين، فإن التجار يرونها حلاً مؤقتًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. أحد أعضاء مجلس إدارة شعبة السيارات أوضح أن التغيرات السريعة في سعر الصرف تفرض على التجار إيجاد طرق لحماية رؤوس أموالهم، حتى لو كانت هذه الحلول غير قانونية.
تأثير هذه الممارسات على العملاء
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه الظاهرة تؤدي إلى آثار سلبية على العملاء. فالطلب المرتفع مع قلة المعروض أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما يزيد من أعباء العملاء الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة وعروض مرتفعة التكاليف.
توقعات باستمرار زيادة الأسعار في 2025
من المتوقع أن تستمر موجة زيادة أسعار السيارات خلال العام المقبل. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
وقف الاستيراد الشخصي للسيارات.
تقليص الموافقات على الاستيراد التجاري.
القيود الجديدة المفروضة على سيارات ذوي الهمم، خاصة المتعلقة بالسعة اللترية.
كل هذه التطورات تؤكد أن سوق السيارات في مصر يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، ما يتطلب حلولًا جذرية لتحقيق الاستقرار.
